المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI) هي واحدة من 4 "I,s" المؤسسات الدولية التي تعنى بتطوير العمل المصرفي الاسلامي . وهي منظمة غير هادفة للربح وتأسس مقرها في مملكة البحرين وفقا للمرسوم الأميري رقم 23 الصادر بتاريخ 16 مايو 2001.
منظمة مهنية عربية مكرسة لتعزيز معايير المحاسبة والتدقيق والمعايير وأخلاقيات مهنة المحاسبة والتدقيق وبناء القدرات من خلال مؤسسة البرامج التعليمية وإمتحانات تأهيل المحاسبين القانونيين المعترف بها عالميا.
تم اعتماد المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين بموجب شراكة إستراتيجية ممثلا في الشرق الاوسط لـ
معهد لاهاي لحقوق الانسان والقانون الدولي – لاهاي هولندا
Lahaye Institute for Human Rights & International Law
هيئة دولية اممية في حقوق الانسان والتشريعات الدولية
عرض شهادة
حصل المعهد العربي للمحاسبين والقانونيينAIAL في الإمارات العربية المتحدة – دبي على شراكة استراتيجية وتمثيل لمنطقة الشرق الأوسط من المجمع العربي للتحكيم AAS– هيئة عربية دولية في التحكيم والشؤون القانونية ومقره جمهورية مصر العربية . وقد تم إعتماد المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين بعد امتثاله للمعايير الدولية التي تلبي وتتماشى مع خدمات المحتوى الخاصة بالمجمع العربي للتحكيم . ولما لادارة المعهد العربي التاريخ الطويل في مجال التدريب القانوني والتحكيم الدولي والشؤون الادارية والمالية على مستوى الشرق الأوسط .
مجلس الاعتراف و الاعتماد الدولي – استراليا (IARC) هو منظمة حكومية استرالية دولية غير ربحية تمنح الموافقات والعضوية للمؤسسات التدريبية في أي قطر أولأي مؤسسة تعليمية مهنية ذات صفة دولية عبر الانترنت on line ، شريطة أن تنطبق على المؤسسة التدريبية جميع الشروط والمعايير للاعتراف بها وتطبق مجموعة من المعايير الأكاديمية والأخلاقية المهنية والمعايير التشغيلية، وافق المجلس بالإجماع على عضوية المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين في دولة الامارات العربية المتحدة في اجتماعه الذي عقد في ابريل 2013 في استراليا وبحضور رئيس المعهد د. عدنان أبو عودة .
المنظمة العربية لمكافحة الفساد (AACO) هو مؤسسة أهلية مستقلة غير هادفة للربح، المقررة حسب الأصول وتم تسجيلها في عام 2005 في المملكة المتحدة ، تسعى المنظمة إلى تعزيز الحكم الرشيد والقيم الديمقراطية في المجتمع العربي.. ويقع مقرها في بيروت ، لبنان .
هي الجمعية الأولى بالوطن العربي التي تهدف إلى الارتقاء بمهنة المستشار القانوني من خلال صقل خبراته القانونية وتأهيله ليكون على المستوى اللائق والمشرف لهذه المهنة من خلال تبصرته بالمستجدات القانونية التي تطرح على الساحة وأصبحت لازمة وضرورية لكل مستشار قانوني يعهد إليه بأن يكون مستشار قانوني لشركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة ومديرا لإدارة قانونية بالمصالح الحكومية أو شركات قطاع الاعمال العام أو القطاع العام.